المرأه والقضاء

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]


لقد طال الجدل حول تولى المرأة منصب القضاء وعملت المرأة من جانبها

جاهدة على تحطيم القيود التى تقف بها دون الوصول الى هذا المنصب وعلى

اكتساح العقبات التى تصدها عن تقلد مناصب الرجال معبئة لذلك كل ما

استطاعت من قوى لتستهوى للوقوف الى جانبها كثيرا من ذوى الآراء الذين

يعوزهم لدعم آرائهم إحكام النظر وقوة التمحيص .
فوقفوا أنفسهم للدفاع عنها ومن أجل ذلك أنكروا أن الاسلام يحول بينها وبين

ما تريد وحين حاجهم رجال الدين بأن المذاهب الأربعة تحرم أن تتقلد المرأة

منصب القضاء تذرعوا بمذهب الأحناف والله يعلم ان كثيرا من الناس يعلمون

دقائق مذهب الأحناف وأن ما ينسبونه إليه بهتان كبير ولست اريد اعرض

لمهمة المرأة فى هذه الحياة وتعريف وظيفتها فيها فذلك معاد من القول ومكرر

وانما اريد بعد ما قرأت ان مجلس الدولة قد حكم لأحدى الفتيات بحق تولى

القضاء معتمدا على نصوص من مذهب الاحناف أن أبين الوضع الصحيح فى

المذاهب وبخاصة مذهب الاحناف ..
من المعروف ان القاضى لا يتولى القضاء بنفسه بل الحاكم هو الذى يوليه

وإذن فهنالك عمل من الحاكم هو تنصيب القاضى لمنصب وهنالك استجابة من

القاضى واشتغال بمهنة القضاء بناء على أمر الحاكم فأما الاستجابة الى ذلك

من المرأة واشتغالها بمهنة القضاء فذلك ما يحرمه عليها المذاهب الثلاثة

المالكية والشافعية والحنابلة واما الاحناف فأجازوا ان تقضى المرأة ولكنهم لم

يعطوها حق القضاء مطلقا على الراجح من المذهب بل اعطوها حق القضاء

فيما عدا الحدود وإذن فهى عند الاحناف إذا قضت إنما تقضى فى بعض المواد

لا فى كلها فهى بعض قاض لا قاض كامل ولنترك الآن الكلام على تولى المرأة

لهذا المنصب الى الكلام على عمل الحاكم فقد أجمعت المذاهب الاربعة على أن

الحاكم يأثم اذا هو ولى المرأة منصب القضاء واستندوا جميعا فى ذلك الى ما

قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارس ملكوا (بوران)ابنة

كسرى عليهم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قال الشوكانى فى نيل الاوطار

رواه أحمد والبخارى والنسائى والترمذى وصححه ثم قال فيه دليل على أن

المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب

لعدم الفلاح واجب .
أيها القراء الكرام من العجب العجاب أن يذكر الكتاب والمناصرون للمرأة أن

مذهب الاحناف يجيز لها القضاء ويغضون الطرف عما يقرره ذلك المذهب وما

تقرره المذاهب جميعا من رمى الحاكم بالاثم وتحميله الوزر أذا هو أقدم على

إعطائها حق القضاء . فهم فى ذلك بين رجلين رجل لم يحط علما بذلك الإثم

الذى يشوه دين الحاكم وذلك الرجل أخف علينا وأيسر فلعله عندما يعلم يثوب

الى الصواب . ورجل لم يقم للإثم وزنا فلم يكن همه إلا أن يجعل المرأة فى

الشرق كالمرأة فى الغرب عازفا عن أحكام الدين فذلك ما نعيذ الأمة منه فهو

يقودها الى عدم الفلاح .ولقد قرأت قريبا حكم مجلس الدولة القاضى بجواز

تولى المرأة القضاء معتمدا على نص من بعض كتب الاحناف ..

ويجب أن يعلم فى هذا المقام أن الكتب فيها الصغير المختصر ومنها الكبير

الوافى بأطراف المراد فالصغير المختصر الذى يتحدث فى ناحية جواز اشتغالها

بالقضاء ولم يتحدث عن الطرف الآخر وهو الحاكم المولى يجب ألا يعتمد عليه

عند الحكم فى أمر خطير هام بل يجب استقصاء النصوص فى الموسوعات حتى

يكون الاساس راسخا والبناء قويا لا يعتريه من ناحية ما وهن ولا تصدع هذا

ما أعنى به فى هذا الموضوع والله الموفق الى ما يحبه ويرضاه**** سيف