محامون بلندن يطلبون اعتقال مسؤولين إسرائيليين ومصريين بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة أو المشاركة فيها
علم مراسل الجزيرة في لندن أن محامين سيتقدمون الجمعة بطلب إلى المدعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم شمعون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها.
كما سيتقدم المحامون بطلب لإصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم في قطاع غزة.
وتطلب العريضتان من المدعي العام التحقيق في التهم وربما إصدار أوامر توقيف للأشخاص المعنيين.
وفي السياق ذاته قال مختصون وخبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية إنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومسؤوليها "المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليا قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقال بيان صادر عنهم إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن "الدول المتضررة من أي نزاع أو عدوان من حقها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني"، وأكد البيان "وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح".
وقائع والتزامات
في السياق ذاته حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بلاي من أن بعض الوقائع في غزة قد تسوّغ إصدار مذكرات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بلاي إن على إسرائيل والفلسطينيين في غزة التزامات وفقا للقانون الدولي. وتشمل الالتزامات حماية سيارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية، كما تشمل الالتزامات حماية المدارس والمدنيين ومنازلهم.
واعتبرت بلاي أن الموقف الراهن لا يتحمل أي تساهل لأنه غير مقبول، وقالت إن الوضع برمته يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإن من الضروري محاسبة المسؤولين عن المخالفات.
ودعت بلاي إلى تحقيقات شفافة مستقلة ذات مصداقية في الانتهاكات، وأشارت إلى أن بعض الانتهاكات تمثل جرائم حرب يجب تحديد مرتكبيها.
حملة التضامن الأوروبية مع غزة ستقاضي إسرائيل دوليا
تامر أبو العينين-سويسرا
نددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشدة بالحملة الحربية الإسرائيلية الجارية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "جريمة حرب منظمة لا تزال في بدايتها على ما يبدو"، وستنظم مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية في كبريات المدن الأوروبية.
وقال رئيس الحملة الدكتور عرفات ماضي للجزيرة نت عبر الهاتف من بروكسل "إن العدوان الإسرائيلي تطوّر إلى جرائم الحرب الإسرائيلية، التي جسّدها الحصار الخانق الذي تم فرضه منذ سنتين على مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع غزة".
وذكر أن العالم شاهد على عدوان وحشي تقترفه أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط توغل في سفك دماء الفلسطينيين وارتكاب جرائم الحرب.
تلك الشهادة يجب -حسب ماضي- أن يتم توظيفها بالشكل المناسب "ولذا تعتزم الحملة القيام بمقاضاة الحكومة الإسرائيلية الراهنة وقياداتها العسكرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال، وسنقوم بالتنسيق مع قانونيين متخصصين في هذا المجال لاتخاذ الخطوات المناسبة في أسرع وقت ممكن".
ولفت إلى أنه ليس بوسع أصحاب الضمائر أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا العدوان، فالمجازر الجارية تنتفض لها الأبدان، والآن هو أوان التحرّكات العاجلة في كل اتجاه للجم العدوان وكبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية الماضية في اقتراف المزيد من القتل الجماعي بلا رادع.
ومضى الطبيب الفلسطيني الأصل إلى أن ما حدث سبق أن تم التحذير منه مراراً، إذ أنّ الحصار اللاأخلاقي واللاإنساني، هو جريمة حرب لا تنفصل عن الجرائم التي تقترفها الآلة الحربية بحق هذا الشعب الأعزل في الميدان، فالحملة الحربية تأتي بمثابة حلقة متفاقمة من حلقات الحصار.
تحركات
وقد أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، أنها بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات المدنية والتحركات الجماهيرية في كبريات العواصم الأوروبية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضح عرفات ماضي أنّ الفعاليات التي يجري التحضير لها تشمل مظاهرات واعتصامات قبالة السفارات والبعثات الإسرائيلية في أوروبا، علاوة على تكثيف الجهود الإغاثية لصالح الفلسطينيين في القطاع.
وأشار إلى أن غزة وقعت بين مطرقة القصف الذي وصفه بالبربري وسندان الحصار الجائر، بدون إمكانات تذكر لإسعاف الجرحى والمصابين، وبدون طعام أو دواء أو كهرباء أو وقود، مما يمنح هذه الأحداث أبعاداً مأساوية شديدة الخطورة.
عن الجزيرة ايضا
عن الجزيرة
العرض الشجري