ارتفاع أسعار المواد الأساسية والزيادة في الخبز مستمرة

ارتفاع أسعار المواد الأساسية والزيادة في الخبز مستمرة

مازالت أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا متواصلا سواء تعلق الأمر بأثمنة الخضر والفواكه، خصوصا بالنسبة للمواد الرئيسية منها كالطماطم والبطاطس والبصل، أو بالنسبة لأثمنة الفواكه كالعنب والتفاح والبطيخ، واستغرب عدد من المتسوقين تواصل الارتفاع بالرغم من بلاغ وزارة الداخلية الذي أفاد بضرورة إشهار الأثمنة ، وهو ما اعتبره المتسوقون نوعا من الرقابة على الأثمنة. بلاغ وزاة الداخلية الذي دعا إلى إشهار الأثمنة في أسواق الجملة، من شأنه أن يحد من التجاوزات التي تعرفها الأثمنة المرجعية لبعض المواد، والتي تمكن المتبضعين بأسواق القرب من أثمنة مناسبة للمستهلك، غير أن مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه اعتبرت الإجراء الذي دعت إليه وزارة الداخلية يفتقد للفعالية، على اعتبار أن الأثمنة المرجعية في أسواق الجملة يتم التداول فيها عبر لجن تحدد هذه الأثمنة ، ولا يكون التضارب في السعر إلا في حالات ندرة المواد أوالأزمات التي تشجع على الإحتكار. نفس المصدر اعتبر أن مراقبة الأسعار يجب أن تتم في الأسواق التي تزود المستهلك مباشرة ، حيث تعرف الأثمنة المرجعية ارتفاعا مهولا يتجاوز بكثير هوامش الربح المشروعة، ويجعل المستهلك في مواجهة وسطاء متعددين بدأت من المترددين مباشرة من الضيعات الفلاحية وتنتهي بأصحاب العربات وباعة التقسيط ، والذين يتحكمون بشكل مباشر في الرفع من أثمنة هذه المواد. وإذا كانت إدارة سوق الجملة أكدت توفر الحد المطلوب من الخضر والفواكه في* ‬تموين السوق وهو ما يجعل الأسعار في* ‬متناول الجميع،* ‬وبالخصوص المواد التي* ‬يكون الإقبال عليها مرتفعا خلال هذا الشهر،* ‬ومنها البطاطس،* ‬الطماطم،* ‬الجزر،* ‬البصل،* ‬القزبر،* ‬المعدنوس وغيرها من المواد الأخرى التي* ‬تستهلك بكثرة بهذه المناسبة، فإن اللجوء إلى التلاعب في هذه الأسعار يطرح أسئلة حول الغرض من تغذية الإحتقان السائد. واذا كانت مصادر من الفلاحين تقول إن وفرة هذه المواد تعود إلى كون المناخ هذه السنة كان مناسبا بالإضافة إلى أن موسم جني* ‬هذه الخضر* ‬يصادف شهر شتنبر وأكتوبر وهي* ‬المناسبة المواتية لتموين السوق خلال شهر رمضان، فإن التدرع بـ «السوق» التي تجابه المستهلك كل يوم أفقدته الثقة في ما يجري. الحكومة قالت بوضوح أنها دعمت مادة الدقيق، وأن سعر الخبز عاد منذ الإثنين الماضى إلى سعره الطبيعي، وقالت إنها دعمت عددا من المواد من خلال تحمل أعباء ارتفاع البترول، غير أن ما يجري في الواقع من زيادات لا زالت مستمرة في الخبز والدقيق والزيوت يطرح تساؤلا عريضا على سلطات وزارة الداخلية في مختلف المدن والقرى والتي تتحمل مصالحها الإقتصادية المسؤولية الكاملة في ضمان أمن الأسعار . فحسب مصادر من التجار أنفسهم ، لم يلمس التجار أي تحرك فعلي لمصالح وزارة الداخلية في العديد من المدن، بدليل أن الأسعار في غالبية الأسواق غير معلنة، بل إن التلاعب الذي لا زال مستمرا في الدقيق المدعم يؤكد أن لوبي الفساد غير مبالي بما يتهدد البلاد من جمرة غلاء الأسعار والإتجار بها في كل الإتجاهات.*
عن الأحداث المغربية

أم دعاء