شرعية المأذونية للمرأة

المرأة مأذون شرعي

فتح وصول المرأة المصرية إلي سلك القضاء الباب على مصراعيه لمزيد من التطلعات وتولي الوظائف التي كانت حكرا للرجال فقد عاد الجدل في مصر من جديد بين علماء الدين حول مشروعية شغل امرأة وظيفة مأذون شرعي وقيامها بإبرام إجراءات عقد الزواج، وذلك بعد أن تقدمت
السيدة آمال عبد الغنى ـ 32 عامًا ـ بطلب رسمي هو الأول من نوعه لشغل وظيفة مأذون شرعي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، والحاصلة على ليسانس الحقوق وتعمل بالمحاماة000 التي قالت:" إن المأذونية كوظيفة تجري في دمي منذ وقت بعيد، ولكنى تشجعت هذه الأيام بعد أن استطاعت المرأة اقتحام مجالات مثل "عمدة القرية"، و"رئاسة النيابة الإدارية "، وأشارت إلى أن أجدادها توارثوا المأذونية على مدى مائتي عام.



وقد اثار ذلك الحديث حول مدي مشروعية تولي المرأة هذه الوظيفة من الناحية الدينية وكذلك مدي تقبل المجتمع لها في هذه الوظيفة وتباينت اراء علماء الدين والاجتماع .

وقد أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية، فتوي رسمية، أباح فيها عمل المرأة في وظيفة " مأذون" ، لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وقال جمعة في فتواه الجديدة :" للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .

واستند جمعة في فتواه إلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً: " لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنياً علي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة" .

وأضاف قائلا :" لقد أضاف المولي عز وجل النكاح والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (البقرة)، وقوله عز وجل: " حتي تنكح زوجا غيره" ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها".

وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك.
وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالو "الحاكم ولي من لا ولاية له".

كذلك أباح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر عمل المرأة بالمأذونية لكنه اشترط عدم توليها ولاية الزواج وطالما كان عملا مناسبا وتقدر عليه المرأة.

وأكد رئيس لجنة الفتوي أن عمر بن الخطاب عين في خلافته الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق . كما تضمن القرآن الكريم صورا كثيرة من ذلك مثل ملكة سبأ وكانت امرأة.

وأوضح رئيس لجنة الفتوي في فتواه لابد من توافر الشروط المؤهلة لتولية المرأة عمل المأذونية التي وضعتها الدولة من الحصول علي مؤهل عال وأن تكون أزهرية أو دراسات عليا في الحقوق والقانون وتكون ملمة بعلوم الفقه الإسلامي بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تفرضها الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الفتوي أن هناك شروط شرعية يجب أن تتوفر في خروج المرأة للعمل أهمها أن تكون محتاجة للعمل أو احتياج العمل إليها مع عدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة والرحمة ويربي النشء وكذلك لابد من إذن الزوج لها بالإضافة إلي المحافظة على الآداب الخاصة.

ويرى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية.

واعتبر الشيخ عاشور عمل المرأة مأذونا شرعيا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، لافتا إلى إن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة.

ويتفق معه في الرأي الدكتور عمر مختار القاضي الأستاذ بجامعة الأزهر عضو الأمانة العامة لرابطة الجامعات الاسلامية بالقاهرة، حيث يؤكد أن وظيفة المأذون هي عبارة عن موثق وكاتب للعقد وملقن لصيغة العقد للقائمين على العقد أو للوكلاء عن الزوجين، وبالتالي لا توجد محاذير شرعية لعمل المرأة كمأذون شرعي، وكل ما يتطلبه القيام بعمل المأذون هو الأمانة ومعرفة الصيغة الشرعية لعقد الزواج.

واكد الدكتور القاضي ان المسالة غير متصلة بالحرمة والإباحة بقدر ما تتصل بالظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تسود في المجتمع.

واضاف القاضي أنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن الجنابة والحيض والنفاس تمنع قراءة القرآن ومس المصحف، كما أنه يحدث عند عقد القران قراءة بعض الآيات القرآنية، وبالتالي إذا كانت المرأة التي تعمل مأذونا شرعيا لديها عذر شرعي فإنه يمكن لغيرها ممن يحضرون عقد الزواج أن يردد بدلا منها الآيات القرآنية وهي تقوم بكتابة العقد، وتلقين الصيغة الشرعية للعاقدين أو وكلائهما

موضوع للنفاش
فما رايك في هذا الحكم وهل تتقبل هذه الفتوى او تطعن فيها ؟
سؤال لكلا الجنسين ...

يتبع بمقلات بين الرفض والقبول من بعض الاساتذة والشخصيات المثقفة....