وأخيرا الحكم بالاعدام على هشام طلعت ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم

بالفيديو.. إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى
وآخر الأخبار عن القضية


بحكم المحكمة.. يوم الخميس، 25 يونيو 2009 -

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وذلك بعد الاطلاع على الآراء وسماع المرافعة، والاطلاع على رأى فضيلة المفتى، وطبقا للمادة 163 من قانون العقوبات، والمادة 184 من القانون الجنائى، بما يلى:

أولا: الإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى.

ثانياً: السجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكرى.

ثالثاً: مصادرة المليون دولار المضبوط فى القضية والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

رابعاً: إلزام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بمصاريف القضية.




للمزيد ومشاهدة الفيديو [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

المصدر:- جريدة اليوم السابع


والد سوزان تميم يرفض قبول الدية..وتكهنات بإلغاء حكم الإعدام لأسباب إنسانية



أكد والد المطربة اللبنانية سوزان تميم انه يرفض مبدئياً قبول الدية في مقتل ابنته، قائلا "لن أبيع دم ابنتي ولو بأموال الأرض"، الا انه لم ينف ولم يؤكد وجود اتصالات معه من جانب عائلة هشام طلعت مصطفى الذي حكم عليه بالاعدام مؤخراً اثر ادانته بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتلها. واعتبر خبراء قانونيون ان اصرار والد سوزان على موقفه قد يجهض خطة انقاذ هشام مصطفى من حبل المشنقة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن والد سوزان تأكيده ان لديه أدلة إضافية لم يكشف عنها بعد، ضد المتهمين في القضية، وانه قد يقدمها للمحكمة في المستقبل اذا تطلب الامر ذلك. وحول ما اذا كان يعتقد ان الاعدام سينفذ في المتهمين اكد انه يثق تماما في نزاهة القضاء المصري.

وذكرت تقارير صحافية ان الدية المعروضة على والد سوزان تقدر بسبعمائة وخمسين مليون دولار، وقد تزيد الى المليار دولار. وأكدت مصادر ان عائلة هشام مصممة على انقاذ رقبته مهما بلغ حجم الدية المطلوبة .

على صعيد متصل قال مصدر قضائي إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين يحتاج إلى موافقة 24 مسئولا ، بينما قال رجال قانون إن محكمة النقض ستلغى حكم الإعدام حتى ولو كان مطابقا للقانون من باب إعطاء فرصة أخرى للمتهمين.

وأوضح المصدر القضائى أن تنفيذ حكم الإعدام يستلزم عرضه على قضاة محكمة النقض وعددهم 9 قضاة، ثم إعادة القضية لعرضها على محكمة الجنايات من جديد وعدد قضاتها 3 مستشارين، ثم تعود محكمة النقض لنظر القضية مرة أخرى بتشكيل من 9 قضاة، ثم يعرض الحكم على وزير العدل، ثم يتم عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة على تنفيذه أو الاعتراض عليه، ثم يعرض الأمر كله فى النهاية على النائب العام ليقول كلمته الفصل حيث يملك وقف تنفيذ العقوبة إذا ظهرت أسباب جديدة لوقف الحكم.

وبحسب صحيفة "الشروق" اليومية المصرية واصل المصدر أن معنى ذلك أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب موافقة 24 مسئولا، وأن اعتراض أحدهم كافٍ للحيلولة دون وصول رقبة هشام طلعت لحبل المشنقة.

بينما قال الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون إن محكمة النقض ستلغى حكم الإعدام حتى لو كان صحيحا، وأضاف فوزى أن العمل جرى داخل محكمة النقض على إلغاء أحكام الإعدام من باب إعطاء المتهم المزيد من الفرص وباستثناء حالات نادرة، فإن المحكمة وافقت على حكم الإعدام دون إلغائه.

وفسر فوزى مسلك محكمة النقض بأن مرده خطورة حكم الإعدام، حيث إنه لو تم تنفيذه واتضح فيما بعد أن المتهم برئ، فلا يمكن إعادته للحياة مرة أخرى، حيث ستكون روحه أزهقت، فضلا عن أن قضاة المحكمة يخشون من تحمل مسئولية حكم إعدام أمام الله بطريق الخطأ، فيقررون إعادة المحاكمة من جديد، حتى يطمئن قضاة المحكمة تماما بان المحكوم عليه بالإعدام استنفد كل أبواب التقاضى.

وأوضح أن محكمة النقض تنظر فى حكم الإعدام الصادر فقط، فإذا وجدت أنه لابد من مطالعة القضية، فإنها تقوم بضم ملفها من محكمة الاستئناف، فإذا ألغت الحكم يتم تقديم المتهمين من جديد لمحكمة جنايات جديدة تنظر القضية من جديد دون التقيد بحكم محكمة جنايات.

بينما قال ممدوح الوسيمى المحامى بالنقض إن محكمة النقض ألغت أحكام إعدام كثيرة عندما نظرت القضية لأول مرة، وأصدرت بنفسها أحكام الإعدام. وواصل أنه توجد حالات كثيرة ألغت فيها محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات مرتين، ثم تصدت للقضية بنفسها، وسمعت الشهود، وحكمت بالإعدام .

من موقع اخباري

اختكم
ماجدلين