جريمة بشعة راحت ضحيتها شابة تونسية، ثم احتجاجات وغضب، فتصريح للرئيس قيس سعيّد يدعو فيه إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
هذا ملخص الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في تونس، وإعادت إلى الواجهة من جديد عقوبة الإعدام التي تم تعليق العمل بها في البلاد منذ 29 عاما، وتجدد الجدل بشأن جدوى هذه العقوبة.
منظمة العفو الدولية طالبت تونس الالتزام بعدم تطبيق الإعدام، وفاء بالتعهدات التي قطعتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، في انتظار الاتجاه بشكل تام إلى إلغائها.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "الحملات المتكررة في تونس التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام، تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة".
وأضافت أنه لم يثبت في أي من دول العالم أن عقوبة الإعدام هي الأشد ردعا للحد من الجريمة.
ودعت الرئيس قيس سعيّد إلى المصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات.
موقف بعد الجريمة البشعة
وكان سعيّد قد أعلن موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي، معتبرا أن "من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام".
تصريح الرئيس التونسي بخصوص العودة لتنفيذ عقوبات الإعدام جاء إثر مسيرة احتجاجية نظمها العشرات باتجاه قصر الرئاسة بقرطاج، للمطالبة بإعدام مرتكب جريمة القتل التي هزت الرأي العام بضاحية عين زغوان بالعاصمة.
وذهبت ضحية الجريمة شابة تدعى رحمة، وعثر على جثتها بعد أيام من اختفاءها وعليها آثار تشويه وخنق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تمكنت من القبض على القاتل، وهو من ذوي السوابق الجنائية، مشيرة إلى أنه اعترف بجريمته.
الجريمة الوحشية ليست الأولى من نوعها في تونس، فقد شهدت محافظة القيروان منذ أسابيع جريمة مشابهة راحت ضحيتها شابة لقيت حتفها ذبحا في محلها للخياطة، كما سبق أن شهدت نفس المحافظة جرائم اغتصاب وعنف طالت عجوزا في التسعين من العمر.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المطالبة بالقصاص، وإعدام كل من يرتكب جرائم قتل واغتصاب، ويدعو نشطاء الحملات الافتراضية إلى مسيرة احتجاجية كبرى السبت، تحت شعار "كلنا رحمة.. طبق الإعدام".
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه المطالب من عدد من التونسيين إثر جرائم قتل واغتصاب، رغم أن البلاد كانت قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعداد عام 1991.
فقدان الأمل في العدالة
وتقول رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي في تعليقها على القضية، أن المواطنين لم يفكروا في القصاص والإعدام "إلا بعد أن فقدوا الأمل في منظومات قضائية لا تطبق القانون"، وحملت الدولة مسؤولية تنامي ظاهرة القتل والاغتصاب التي تطال النساء والأطفال.
فيما دعا الناشط والأستاذ الجامعي عادل اللطيفي إلى "تحكيم العقل وعدم مشاركة المجرم في منطقه الإجرامي بالدعوة للإعدام"، وقال: "على المجتمع عدم التهرب من تحمل مسؤوليته والمطالبة بالإعدام بدل علاج عاهاته وأمراضه من الجذور".
الأسباب الحقيقية
ومن جهة أخرى، قالت عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب سيدة مبارك في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "ما يحدث من احتجاجات ومطالب في هذا الصدد يخفي وراءه تجييشا سياسيا يستغل الوعي البسيط للمواطن، من أجل العودة بالبلاد خطوات للوراء في مجال الحقوق والحريات".
وأضافت مبارك أن "الدراسات لم تثبت أن عقوبة الإعدام تحد من معدلات الجريمة"، وأنه "على الدولة معالجة الأسباب العميقة للجريمة وهي غياب التنمية والعدالة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، والعمل على تحسين مستوى العيش ومراجعة نظم التربية في تونس".
وأشارت عضو هيئة الوقاية من التعذيب إلى أن "تونس مطالبة برسم إستراتيجيات لمقاومة الجريمة على المستوين الاجتماعي والقانوني".
لا تردع ولا تحد
وفي السياق ذاته، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، أن عقوبة الإعدام لا تردع ولا تحد من تفشي الجريمة، مؤكدة التزامها بالنضال ضد العنف عامة والعنف المسلط على النساء خاصة، باعتباره انتهاكا لكرامتهن.
وقالت إنها تتابع موجة العنف التي يشهدها المجتمع التونسي، وإن "تضامنها مبدئيا مع الضحايا وعائلاتهم".
سياسيا، دعا أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق، رئيس الجمهورية للخروج إلى العلن والإعلان رسميا عن التراجع عن اتفاقية عدم تطبيق حكم الإعدام.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن "السلوك الإجرامي ظاهرة معقدة ويجب معالجتها وفق مقاربة شاملة، تشترط التركيز على الوقاية من الوقوع في الجريمة بدل التركيز على تشديد العقوبة".
بدوره، تفاعل الفنان صابر الرباعي مع الجدل الدائر، وقال في تصريح إعلامي إنه مع تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل "رحمة "، وانتقد المدافعين عن مرتكبي الجرائم.
اعتذر على طول الموضوع الذي نقلته واردت من خلاله طرح السؤال هل انتم مع او ضد الاعدام ؟
وهل ترون اي طرق اخرى لردع الجاني ؟
فقد حدث مؤخرا عندنا في المغرب اغتصاب وقتل ولد قاصر من عمر 11 سنة من طرف مجرم ولم يحكم عليه لحد الان بالاعدام
فهل هذا هو العدل والحق ؟
بالفعل وقعت عندنا في المغرب مثل هذه الواقعة مع الطفل عدنان ولهذا نتمنى ان يعود الاعدام لكي يردع المجرمين ويخافوا من هذا المصير وحتى يكونوا عبرة لغيرهم الذين يفكرون في مثل هذا الجرائم مع الاطفال
فمثل هذه الجرائم تمس بالانسانية وتقضي على الطفولة
لا ارى حلا غير الاعدام لرد الجناة
ما شاء الله عليك اخي محمد عصام على هذا التواصل القيم
واسمحلي ان اضيف قصة اخرى من الجزائر حصلت مؤخرا عندنا منقولة
اهتزت الجزائر، الأحد، على وقع جريمة جديدة ضمن مسلسل اختطاف وقتل الأطفال، ويتعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" التي تبلغ من العمر 18 عاما، والتي عثر على جثتها في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).
حسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا، وقد سبق للضحية وأن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب سنة 2016 عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصباها ثم أحرق جثتها وفر هاربا.
المطلوب الإعدام والقصاص
وجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت السيدة في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرف المجرم وقد سبق لها وأن تقدمت بشكوى ضده عام 2016 بتهمة التحرش بابنتها.
وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الإعلامي الجزائري محرز رابية :" النتيجة: عائلة ثكلى ومعاناة أم لا يواسيها أحد، هذا العمل الحقير والحاجة إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر".
وكتبت الإعلامية الجزائرية ليلى بوزيدي :"يجب ان تتحرك العدالة فورا و ينتفض الإعلام بكل أشكاله ضد من يبررون للمغتصب القاتل جريمته الشنعاء و يحرضون على العنف ضد المرأة".
وأكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعرا أن الجزائر تسجل أزيد من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنوياً بما تشمل زنى المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، وقد أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري دون تسجيل أية ضحية.
ويرى رئيس جمعية ندى أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج من إطار الإجراءات الردعية، وقال عرعرا لـ سكاي نيوز عربية :"الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا".
وأضاف : "للأسف لا يتم العمل مع الفاعلين الاجتماعيين والصحيين ولا يتم تقديم أي دعم للأسر الضحايا"، فبمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، تُترك الأسرة لإمكانيتها الخاصة وتكافح مع المشاكل، ناهيك عن مأساة العائلات التي لم تجد أطفالها أبدا.
ويضم القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى الإعدام إذا مات الشخص المختطف.
ويؤكد خبراء القانون أن الجزائر ستتجه إلى تنفيذ هذه العقوبة رغم أنها أمضت على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية، وصرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري أن الجزائر ستقوم بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال.
وفي السنوات الأخيرة تعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من التعرض للاختطاف بالنظر إلى عددهم الهام حيث يوجد في الجزائر 5 ملايين طفل تقل أعمارهم عن 5 أعوام، و13 مليون طفل دون 18 عاما.
وبالإضافة إلى كونه مطلبا شعبيا فإن العديد من المنظمات والجمعيات الناشطة منها "جمعية ندى" التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل ترافع لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جريمة قتل الأطفال.
وقال رئيس الجميعة:"موقفنا واضح من عقوبة الإعدام ويجب أن تطبق على مرتكبي جريمة الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال القصر".
الكرة في ملعب السلطة التنفيذية
وفي خطوة جديدة نحو وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنخر جسد المجتمع سنت وزارة العدل بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون مشروع قانون خاص يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال.
وينص القانون الجديد على تسليط عقوبة المؤبد على الذين يختطفون أطفالاً ويعثر عليهم سالمين، فيما تصل إلى حكم الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم.
ويرى الباحث في القانون عمار خبابة أن ما ينقص الجزائر اليوم ليس سن القوانين الجديدة وإنما تفعيل النصوص القانونية الموجودة، وقال لـ سكاي نيوز عربية :"المحاكم الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام ولكن الأمر يتوقف عند السلطة التنفيذية"، وتسأل خبابة :"لماذا نذهب إلى تعدي
انا مع هذه الفكرة يجب القصاص والاعدام مع من تعدى واغتصب قاصرا
ولا يجب ان نرحم من قتل طفلا او كبيرا متعمدا
موضوع هام جدا اخي محمد عصام يتناول مشكلة وصرخة كبيرة تعبر عليها طبقة وشرائح من المجتمعات الواعية لاننا ابدا لن نقبل ما يجري في بلداننا من اغتصاب وتشويه وقتل لصغار ملائكة وللكبار ايضا .
فماذنب هؤلاء الضحايا الذين يقتلوا بدون سبب وحتى ان عاشوا يكون المرض النفسي والاكتئاب والعقد تعايشهم مدى حياتتهم
منذ سنين ونحن نعيش على وقائع متشابهة بل فاقت مؤخرا هذه الاساليب المتوحشة من نفوس تملئها الشرور والانحراف كل التكهنات ولانها تتعامل اغلبها على انها افعال واعمال اجرامية عادية تتمادى في هذا الطريق وتزيد بشاعة في الخطف والقتل والتعنيف
لهذا اطالب مع الكثير بالعودة لعقوبة الاعدام لهؤلاء المجرمين الذي لايملكون رحمة ولا شفقة على اطفال وصغار ليس لديهم لا حولا ولا قوة لان هذه ستكون الطريقة لردعهم عن هذا العمل الوحشي وسيكونوا عبره لغيرهم ولمن يفكر في هذا العمل.
فلو كنا نتبع سنة رسولنا وديننا الاسلامي العين بالعين والسن بالسن والقصاص لما وصلنا لما نحن فيه الان
موضوع يستحق الكثير من الكلام والتدخل ولكن علي ان اترك الكلمة لباقي الاخوة حتى يعبر الجميع عن هذه القضية الساخنة
شكرا اخي محمد عصام على اتاحة الفرصة لنا للتحدث عن هذا الخلل والمشكل الذي يمسنا وبلداننا والذي نتمنى من المسؤولين اتخاذ اشد العقوبات فيه
موضوع مهم للغاية لانه تكرر عندنا في المغرب كثيرا وهنا اجده ايضا في التونس والجزائر الشقيقتين
ولهذا انا ايضا ارى ان الاعدام هو الحل المناسب للقضاء على هذا المشكل الذي يموت فيه ضحايا ابرياء اكثرهم الصغار
ولا اتفق مع المتدخلين في الموضوع وخصوصا التونسيين الذين لا يتقبلون رجوع عقوبة الاعدام واللجوء الى حلول لعلاج هذا المشكل عند الجاني وامراضه النفسية فهل هو فكر في ذلك قبل ان يغتصب او يقوم بجريمته
موضوع كبير على مجتمعاتنا ايجاد حل نهائي وهو الاعدام بدل عقوبات خفيفة تزيد من الاقدام على هذه الاعمال البشعة
للاسف فقد الامان في هذا الزمان واصبحنا نخاف ان نخرج وحدنا نحن الكبار وايضا نخاف اكثر على اولادنا مما نسمع ونشاهد من اغتصاب وجرائم
وهذا الامر يعيشه كل العالم ولكن يحز في نفوسنا اننا عرب ومسلمين ان نسمع مثل هذه الجرائم الوحشية في امة اسلامية تتبع دين الاسلام الحنيف
والله حرام ما يحصل
انا مع فكرة عودة الاعدام وتطبيق ما سن الله ورسولنا الكريم ولكن ايضا اتمنى ان نهتم بالتعليم والثقافة اكثر والتوجيه الصحيح لكل الاطفال حتى يتربوا في بيئة سليمة ونبعد عنهم هذا الفكر الاجرامي عندما يصيرون شبابا
شكرا اخي محمد عصام على هذا العرض القيم والاختيار المهم الذي يمس كل العالم
اغلب المجرمين من هذا النوع يدعون انهم مرضى نفسيين للهروب من عقوبة مشددة ولكنهم يخدعون انفسهم بهذا الادعاء لانهم وقت الاغتصاب او الجرم يكونوا عاديين فلا تجوز فيهم الرحمة والشفقة وعلى القضاة الحكم عليهم بالاعدام لانهم يقتلون نفوسا طغارا حتى لو لم يموتوا
فالصدمة وانهيار نفسيتهم تبقى معهم لمدة طويلة
بالفعل اخي عشنا على هذه الوقائع والفضائح التي كثرت في ايامنا لان المجرم لا يعاقب العقاب العادل والذي يجعله يكرر فعلته او يقوم بها غيره
في نظري انا ايضا ارى ان الاعدام سوف يخفف من الاقدام على مثل هذه الافعال والاعتداءات والاختصاب في حق الملائكة الصغار والكبار ايضا
هذه موضوعات مهمة للنقاش ونتمنى ان تصل الى كبار المسؤولين حتى يعرفوا مطالبنا
اخبار مرعبة ومهولة ان نصل الى هذا الحجم من الاجرام في حق الاطفال والشباب
فعلا لو طبق الاعدام لما كنا وجدنا هذا الكم الهائل من الاغتصاب والقتل في حق الصغار والكبار ايضا
وانا ايضا مع فكرة العودة الى الاعادم
شكرا لاختيارك القيم اخي محمد عصام
ننتظر منك كل مزيد وجديد
لو كنا نطبق الشرع كما امرنا الله لما كنا نصل الى هذه الجرائم ولكنا في اول الركب ليس في آخره بعد الغرب للاسف
اكيد انني مع الرجوع الى تطبيق ما امرنا الله وهو القتل بالقتل
انا متأكدة ان من لا يقبل بالاعدام لم يتعرض ابنه او ابنته للاغتصاب او القتل لهذا رأيهم ليس منطقي
جدل في محله لان الكل تساهل في حكم الاعدام لكنه الحكم الصحيح الذي لولاه لما امرنا الله به و لا رسوله الكريم صلاة الله عليه
لهذا علينا العودة الى تطبيق هذا الحكم لصالح البشرية و لردع الجناة عن افعالهم مثل هذا الجرم الذي يمارس في حق الطفولة و الاطفال
موضوع خطير ومؤلم جدا لانه يسبب قنل وهتك اعراض ابرياء لا حول لهم للمقاوة ولهذا علينا الا تاخذنا الرأفة بهم في الحكم بالاعدام عليهم حتى لا نرى مآسي من هذا النوع في كل مكان
اذن اللجوء للاعدام مهم جدا في هذه الحالات لكل المجرمين حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الامر
جدل في تونس حول العودة الى الاعدام
العرض المتطور