افادت وسائل إعلام سعودية بأن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، وألغت ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة.
وبهذا الخصوص ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة العدل السعودية "أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة"، حفظا على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج"، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".
ورأت تلك المصادر أن "القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع".
انطلاقة مهمة في حياة السعودية سننتظر الباقي مستقبلا انشاء الله
خبر مهم يبدو انتصارا جديدا للسعوديات بتحقيق بعض مطالبهن مؤخرا
فهنيئا لهن
فقد أكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب إرادتها.
وفي ذات السياق اوضح الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان لصحيفة "الشرق" أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة. او الخلع.
لكن دعونا نتعرف على هذا المسمى "بيت الطاعة"
وهنا سوف اقول بموجز صغير عنه على ان اضع موضوعا متكاملا بنفس الاسم شرعا وقانونا
من الناحية القانونية
يرى المحامي بالاستئناف، أحمد زعزوع، ، أن بيت الطاعة، هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشز المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه، وهذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.
أما إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما، فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة، وفي ذات الوقت ليس من حق الزوج إجبار زوجته علي أن تعيش في مستوي أدنى من مستواها أو أن تقاسم والدته في السكن، ففي هذه الحالة تعد الزوجة متضررة ومن حقها أن ترفض العودة وتطلب الطلاق أو الخلع ، وقد يعتقد البعض أن بيت الطاعة يكون مكون من غرفة واحدة وليس به سوي "حصيرة " وهو غير صحيح على الإطلاق، فمن شروط دعوى النشوز أن يكون بيت الطاعة ملائما لمنزل الزوجية إذا لم يكن هو منزل الزوجية نفسة.
وكما واعدتكم لي عودة بموضوع كامل حول معنى هذا الامر
شكرا لاختي مونية على هذا العرض الذي يجعلنا نبحث ونبحث من اجل معرفة المزيد من الامور التي نجهلها
يعطيك العافيه اختي مونية على هذا العرض القيم
وبصراحة وجدنا هذه الحالة كثيرا عندنا في مصر ولكن مؤخرا لم تعد تنفذ الا لمن لا تجد لها من بديل نظرا لعدم وجود اهل لها للاسف
وانا ضد هذا الامر لانه ظلم لحقوق المرأة وسلب لكرامتها ولا اقبلها على نفسي ان تعيش معي من لا ترضى بي
السعودية تلغي "بيت الطاعة"
العرض العادي
