"تغير الفتوى" للقرضاوي في طبعة جديدة

"تغير الفتوى" للقرضاوي في طبعة جديدة


أعادت دار "الشروق" إصدار كتاب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان " موجبات تغير الفتوى في عصرنا" يعالج فيها الضوابط العلمية لقضية تغير الفتوى، ويفتتح بها سلسلة "قضايا الأمة" التي بدأ الاتحاد في إصدارها.



وفي تقديمه لرسالته يؤكد القرضاوي أن " مقام الإفتاء في دين الله مقام عظيم، لا يجوز الاستهانة به، ولا توليته لمن ليس أهلا له، سواء من ناحية الفقه والفكر أم من ناحية الدين والخلق. وقد كان سلف الأمة يستنكرون أن يستفتى من ليس مؤهلا للفتوى، ويعتبرون ذلك أمرا عظيما منكرا".



ويشير إلى خطورة وضع الفتوى اليوم بقوله:" صنفت الكتب في شروط المفتي، وأدب المفتي، وأدب المستفتي، وعقدت في عصرنا المؤتمرات من أجل ذلك. وخصوصا بعد انتشار الفضائيات، وظهور المفتين (على الهواء) الذين يفتون في كل شيء، ولا يقولون مرة: لا أدري! أو هذا السؤال يحتاج إلى بحث أو مراجعة، أو مشاورة. وقد قال بعض السلف: من أخطأ قول (لا أدري) فقد أصيبت مقاتله".



يحدد القرضاوي في كتابه موجبات تغير الفتوى بـ "تغير القدرات ، تغير حاجات الناس، تغير الأوضاع الحياتية، تغير الحال، تغير الرأي، تغير الزمان، تغير العرف، تغير المكان ، عموم البلوى".



ويضرب أمثلة عديدة لتغير الفتوى منها ما تعرض له شخصيا في بعض اجتهاداته، بناء على تغيّر الرأي والفكر مثل فتواه في شراء البيوت للأقليات المسلمة عن طريق البنك الربوي إذا لم يتيسر بنك إسلامي، فقد كنت أُحرّم ذلك مطلقا قبل ذلك، وخالف فيه الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا الذي كان يرخص في ذلك، ثم بعد مدة من الزمن تغير رأيه، وأصبح ينظر للأمر من جوانب شتى، فانتهى إلى إجازة ذلك بضوابطه وشروطه، وهو ما أخذ به مجلس الإفتاء الأوروبي، ووافق عليه بالأغلبية



كما ضرب مثلا بعمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة المنورة، يقبل القضاء بشهادة ويمين، أي بشهادة شاهد واحد ويمين الخصم، ولما كان في الشام رفض هذا، فقيل له: لقد كنت تقبل هذا في المدينة فقال: إني وجدت الناس في الشام على غير ما عهدتهم عليه في المدينة. فعندما تغيرت أخلاق الناس تغير الحكم.


اخر مستجدات الكتب

اختكم جوهرة

ما شاء الله اختي جوهرة على هذا العرض القيم والكتاب المهم لتغيير الفتاوي
شكرا على هذا العرض الجميل

دائما تتقنين الاختيار
مزيدا من تقديمك لكل جديد


فيحاء

أكيد طبعاً تغيير الفتوى فى محيط الكتاب والسنة

مشكورة وجزاك الله خيراً

الفاضلة / جوهرة

تحيتى

اختي الكريمة جوهرة

شكرا على هذا الموضوع القيم والاختيار الجميل
فكرة مهمة لتغيير بعض الفتاوي مع ما يجري في ايامنا من ظلم وقهر من الرؤساء


تحياتي

يوسف تميم

شكرا اختي جوهرة على هذا الطرح القيم والاختيار الموفق

لاننا نحتاج حقا لمثل هذه الافكار والعلماء المتزنين لانهم يفكروا بشكل حكيم فالفتوى يمكن ان تتغير مع تغير الوقت والاوضاع


في انتظار جديدك لك اغلى الاماني



محمد عصام

اتفق معه الكثير من العلماء واختلف معه آخيرن
لكنه رئيس هية العلماء وهو ادرى

شكرا اختي جوهرة على هذا العرض القيم
جعله الله لك في ميزان حسناتك

ننتظر منك المزيد

نووور القمر

موضوع رووووووعة مع فتوى مهمة مع احداث العالم العربي الحالي


يسلمو على الموضوع القيم

شكرا اختي جوهرة على اختياركـ


بنت الشاطئ

نتمني من العلماء ان يفتوا بحسب اوامر الله والا تتدخل السياسة في المواضيع

وان يصدروا فتوي بما يجري في فلسطين والعراق وهوان الامة وضياعها

يعطيك العافيه اختي جوهرة على هذا العرض القيم والكتاب الجديد للعلامة يوسف القرضاوي بتغيير الفتاوى حسب مناهج الدين الذي لا يتغير ولكن بسبب الدولة التي توجب تغييرها باصول طبعا
شكرا على هذا الاختيار الجميل

تسلمي على الـــطرح الرائع

لاتحرمنا من جديدك


اخوكم فارس الشرق

ما شاء الله عليك اختي جوهرة على هذا الكتاب الجديد لتغيير الفتاوى من اجل مصلحة المواطن المسلم ومن ظل شريعتنا

يعطيك العافية على هذا الاختيار الموفق


تسلم ايدك ما قصرت



لؤلؤة

اختى الفاضله جوهره حفظكم الله

شكرا لكم على الطرح الكريم نعم هذا الكلام صحيح وإليكم هذا السوال

هل يُنكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ؟؟

قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟. أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟.


الحمد لله

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك .

وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ".

وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال .

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا ,

وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36

ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله :

( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل ...

وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229

ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي :

1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319

وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .

والله أعلم .
عن موقع
الإسلام سؤال وجواب

اكرر شكرى وتقديرى لكم
حازم المراغى

[/color]

يعطيك العافيه أختي جوهرة
اكيد ان هؤلاء العلماء لن يقرروا شيئا الا صوابا

موفقة بإذن الله

لك مني أجمل تحية

سجلت هنا : شيماء