المرأه والقضاء

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]


لقد طال الجدل حول تولى المرأة منصب القضاء وعملت المرأة من جانبها

جاهدة على تحطيم القيود التى تقف بها دون الوصول الى هذا المنصب وعلى

اكتساح العقبات التى تصدها عن تقلد مناصب الرجال معبئة لذلك كل ما

استطاعت من قوى لتستهوى للوقوف الى جانبها كثيرا من ذوى الآراء الذين

يعوزهم لدعم آرائهم إحكام النظر وقوة التمحيص .
فوقفوا أنفسهم للدفاع عنها ومن أجل ذلك أنكروا أن الاسلام يحول بينها وبين

ما تريد وحين حاجهم رجال الدين بأن المذاهب الأربعة تحرم أن تتقلد المرأة

منصب القضاء تذرعوا بمذهب الأحناف والله يعلم ان كثيرا من الناس يعلمون

دقائق مذهب الأحناف وأن ما ينسبونه إليه بهتان كبير ولست اريد اعرض

لمهمة المرأة فى هذه الحياة وتعريف وظيفتها فيها فذلك معاد من القول ومكرر

وانما اريد بعد ما قرأت ان مجلس الدولة قد حكم لأحدى الفتيات بحق تولى

القضاء معتمدا على نصوص من مذهب الاحناف أن أبين الوضع الصحيح فى

المذاهب وبخاصة مذهب الاحناف ..
من المعروف ان القاضى لا يتولى القضاء بنفسه بل الحاكم هو الذى يوليه

وإذن فهنالك عمل من الحاكم هو تنصيب القاضى لمنصب وهنالك استجابة من

القاضى واشتغال بمهنة القضاء بناء على أمر الحاكم فأما الاستجابة الى ذلك

من المرأة واشتغالها بمهنة القضاء فذلك ما يحرمه عليها المذاهب الثلاثة

المالكية والشافعية والحنابلة واما الاحناف فأجازوا ان تقضى المرأة ولكنهم لم

يعطوها حق القضاء مطلقا على الراجح من المذهب بل اعطوها حق القضاء

فيما عدا الحدود وإذن فهى عند الاحناف إذا قضت إنما تقضى فى بعض المواد

لا فى كلها فهى بعض قاض لا قاض كامل ولنترك الآن الكلام على تولى المرأة

لهذا المنصب الى الكلام على عمل الحاكم فقد أجمعت المذاهب الاربعة على أن

الحاكم يأثم اذا هو ولى المرأة منصب القضاء واستندوا جميعا فى ذلك الى ما

قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارس ملكوا (بوران)ابنة

كسرى عليهم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قال الشوكانى فى نيل الاوطار

رواه أحمد والبخارى والنسائى والترمذى وصححه ثم قال فيه دليل على أن

المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب

لعدم الفلاح واجب .
أيها القراء الكرام من العجب العجاب أن يذكر الكتاب والمناصرون للمرأة أن

مذهب الاحناف يجيز لها القضاء ويغضون الطرف عما يقرره ذلك المذهب وما

تقرره المذاهب جميعا من رمى الحاكم بالاثم وتحميله الوزر أذا هو أقدم على

إعطائها حق القضاء . فهم فى ذلك بين رجلين رجل لم يحط علما بذلك الإثم

الذى يشوه دين الحاكم وذلك الرجل أخف علينا وأيسر فلعله عندما يعلم يثوب

الى الصواب . ورجل لم يقم للإثم وزنا فلم يكن همه إلا أن يجعل المرأة فى

الشرق كالمرأة فى الغرب عازفا عن أحكام الدين فذلك ما نعيذ الأمة منه فهو

يقودها الى عدم الفلاح .ولقد قرأت قريبا حكم مجلس الدولة القاضى بجواز

تولى المرأة القضاء معتمدا على نص من بعض كتب الاحناف ..

ويجب أن يعلم فى هذا المقام أن الكتب فيها الصغير المختصر ومنها الكبير

الوافى بأطراف المراد فالصغير المختصر الذى يتحدث فى ناحية جواز اشتغالها

بالقضاء ولم يتحدث عن الطرف الآخر وهو الحاكم المولى يجب ألا يعتمد عليه

عند الحكم فى أمر خطير هام بل يجب استقصاء النصوص فى الموسوعات حتى

يكون الاساس راسخا والبناء قويا لا يعتريه من ناحية ما وهن ولا تصدع هذا

ما أعنى به فى هذا الموضوع والله الموفق الى ما يحبه ويرضاه**** سيف

شكرا ابني سيف على هذا التوضيح القيم عن مفموم المرأة في القضاء واختلاف المذاهب حوله

اختيار جيد جزاك الله خيرا عليه

في انتظار المزيد لك كل الود


امكم اثمام الوفى

اشكالية كبيرة واختلاف في المذاهب تدخل الشك على صحتها

شكرا اخي على هذا العرض القيم

ننتظر منك المزيد


نووور القمر

لطالما عرف موضوع المراة و القضاء اختلاف جميع المذاهب علية مما تسبب في اشكالية كبيرة على تولي المراة لهذا المنصب

جزاك الله خيرا اخي الكريم سيف على هذا الطرح القيم
و الاختيار الصائب. جعله الله في ميزان حسناتك
ننتظر منك المزيد من التجديد و التواصل

اختكم نسمة المروج

نعرف جيدا انه لا جدال في شريعة الله عز وجل
ولكن لكن وقت اذانه وعلينا ان نسأل هل العلم منا
ونحن في دول تعمل بهذا المذهب الذي يجيز هذا القضاء للمرأة فنحن نعتمده
وان كانت المرأة الأن متعلمة متنورة تأخذ نفس النصيب من العلم مثلها مثل الرجل اذن لما لا هذا المنصب ؟

شكرا اخي سيف على هذا التوضيع والرأي الاخر في هذا المنصب للقضاء الخاص بالنساء

ننتظر المزيد من عروضك الممتعة



اختكم جوهرة

فيما يخص تولي المرأة للقضاء لا تمنعه الشريعة فلا يوجد في الشريعة الإسلامية نص قطعي أو سنة مؤكدة تمنع المرأة من تولي القضاء وقد كانت الآية القرآنية واضحة وصريحة في مطلب إقامة العدل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمرا موجها للكافة رجالا ونساءً.
فالأصل في الأشياء هو الإباحة وليس المنع. ويؤكد هذا ما شهدته الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين تعيين عمر بن الخطاب وهو الفاروق بين الحق والباطل لامرأة لقضاء الحسبة في السوق (السيدة الشفاء) وهو ما يوازي القضاء التجاري في زمننا المعاصر.
وقد أجاز العديد من كبار الفقهاء تولي المرأة القضاء حيث أجازه ابن حزم في كل أنواع القضاء وأجاز أبو حنيفة قضاء المرأة في كل الأمور عدا الحدود.
وبالتالي فإن نظرة الدين الإٍسلامي لتولي المرأة القضاء لا يعد سببا حقيقيا لمن حاولوا منعها باسمه با يجوزلها ذلك وهي من تعلمت وتتقفت ووصلت الى درجات عالية من العلم والمعرفة .
شكرا اخي سيف على هذا الطرح وهذا التذكير والتوضيح
وفي انتظار القادم

دمت في خير

كوثر 56

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك
أخي الكريم
سيف
على طرحك الرائع
ولكن أخي هذا الكلام مردود عليه فمنحى من يقول برفضهم توليها القضاء بسبب وهو
قضية الادعاء بأن المرأة أقل رأياً أو أقل عقلاًمن الرجل وأيضاً الادعاء بأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل هذا صحيح فالمرأة أكثر عاطفية من الرجل، وهي حكمة إلهية بأن الله سبحانه وتعالى يعدها للأمومة، فالجهاز العاطفي فيها أقوى من الرجل من غير شك، ولكن ليس معنى هذا أن المرأة ليس لها عقل أو كل النساء كذلك، هناك أيضا نساء يغلبن العقل على العاطفة، ولذلك رأينا من النساء، سيدات أعمال
وكذلك مردود على مقولة قول الرسول عليه السلام "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" هذه لا تنطبق على القاضية، لأننا حينما نولي امرأة منصب القضاء لا نوليها أمرنا، فلو فرض في مصر ولَّوا القضاء لامرأة فهي واحدة من آلاف القضاة، هل هي تولت أمر مصر بالقضاء؟ لا لم تلي أمر مصرفهي واحدة وليست حاكمة .
يوجد من الرجال من هم أقل من النساء والعكس صحيح، ربما كان الرجال أكثر بحكم التجربة والثقافة وممارسة الحياة ونحو ذلك، إنما قد يوجد من النساء من تفضل الرجال كما قال الشاعر:

ولو كان النساء كمثل هــذه***** لفضلت النساء على الرجال

وماالتأنيث لاسم الشمس عيب***** ولا التذكير فخر للهــلال

أخي الخلاصة أنه لا يوجد نص صريح يمنع المرأة من تولي القضاء
شكرا لك