إذا تكرست «المنهجية الديمقراطية» مستقبلا، سيذكر المؤرخون الدستوريون أنه في يوم 19شتنبر2007 أدخل المغرب تعديلا عرفيا على الفصل 24 من الدستور، الذي ينظم بشكل فضفاض كيفية تشكيل الحكومة. فإذا كان الفصل الرابع والعشرون ينص على أنه «يعين الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول ...»، فإن مضمون التعديل الدستوري العرفي الذي نتحدث عنه يحمل وجهين : من جهة، وعلى عكس ماقبل 19 شتنبر، حيث كانت لدى الملك صلاحية تعيين الوزير الأول من خارج البرلمان، أو من داخل أية جهة سياسية يختارها في مجلس النواب، أصبح لهذا الفصل بعد الأربعاء الماضي بعد آخر في الممارسة.فالفصل 24 صار يعني أن يكون الوزير الأول منتخبا ، ومن الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى وفق نتائج الاقتراع العام المباشر. على أن يقترح الوزير الأول أعضاء حكومته من بين الأغلبية السياسية التي سيشكلها في المجلس. وتترتب عن هذه الواقعة الدستورية - وهذا من جهة ثانية -أنه لم يعد مناسبا للواقع الدستوري الجديد للفصل 24 استعمال عبارة «الملك يعين الوزير الأول»، لأن ما يتناسب والمضمون الجديد لهذا الفصل هو عبارة «الملك يسمي الوزير الأول» أو تسمية فلان وزيرا أول بدل تعيين فلان وزيرا أول. وفق المنهجية الجديدة ، يصبح من البديهي القول إن 37 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في اقتراع سابع شتنبر انتخبوا عمليا وزيرهم الأول وقدموه للملك كي يقوم بتسميته (nomination) حسب التعبير الدستوري الفرنسي في منصبه، وهذه في العمق، هيكلة رمزية جديدة لممارسة السلطة بين الملك والشعب. لكن ماذا عن 63 في المائة من الناخبين الآخرين الذين لم يشاركوا في الإقتراع لاختيار وزيرهم الأول وتقديمه للملك ؟ ربما يريد هؤلاء القول إن الجزء من السلطة الذي يسند إليهم مازال غير كاف، ويريدون اختصاصات جدية للحكومة والوزير الأول وصورة مغايرة للبرلمان ، حتى يقتنعوا بأنهم يمارسون سلطة يحاسبون عليها من يتحملها كل خمس سنوات، ويصبح للدستور معنى حين يتحدث عن أن «السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية».
عن الاحداث المغربية .
أم دعاء
خبر جميل اسعدنا التعرف عليه من خلال طرحك القيم اختي الفاضلة ام دعاء
ومثل هذه الاخبار السياسية هي التي نسعى ونهدف لها للتقارب العربي بيننا ومعرفة اخر تطورات على الساحة الساسية في بلد كل منا
اتمنى ان يكون هذا التغيير الدستوري من صالح الامة والشعب المغربي وان يحاول جاهدا تغيير الاوضاع والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والقضاء على البطالة وايجاد فرص شغل للبطاليين وتوفير الضمان الصحي والدراسي للجميع للنهوض ببلدنا.
فيكون بذلك التغيير الدستوري من مصلحة الشعب
شكرا اختي ام دعاء على هذا العرض والخبر الجميل وتواصلك في تقديم اخر المستجدات على الساحة السياسية
بما ان المشاركين في انتخاب الوزير
الاول كان عددهم 37 بالمائة والمعارضون
36 بالمائة فاظن عزيزتي ام دعاء هذا واضح
ان هناك خلل ما لا يمكننا الاطلاع عليه مهما
حاولنا بمفاهيمنا المتواضعة . فتبقى علامات
الاستفهام قائمة في الاصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا عزيزتي ام دعاء على هذا التواجد النير
المغرب يعدل الفصل 24 من الدستور
العرض العادي
