إحالة ملف" القصر الملكي "مراكش على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف
إحالة ملف «القصر الملكي» بمراكش على الوكيل العام
الثلاثاء 25 شتنبر 2007
أكدت مصادر قضائية للأحداث المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت منتصف الأسبوع الماضي ملف الاقامة الملكية «الجنان الكبير» بمراكش على عبد الاله المستاري الوكيل العام باستئنافية مراكش. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الأخير مازال لم يقرر بشأنه أي شيء، لأن الملف مكون من أزيد من 400 صفحة، كما أن الوكيل العام مازال يستشير مع الوزارة قبل أن يقرر تحريك المتابعة. وحسب المصادر ذاتها فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 17 مسؤولاً ما بين سلطات محلية، منتخبين، مهندسين وتقنيين محلياً وعلى صعيد وزارة الداخلية. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أزيد من سنتين خلت، حيث سبق لجلالة الملك محمد السادس في إحدى زياراته لمراكش أن اشتد غضبه عندما فوجىء بعمارات بنيت على بعد بضعة أمتار من الاقامة الملكية الجنان الكبير بمراكش، حيث تم استدعاء محمد حصاد الوالي السابق لمراكش من طرف الديوان الملكي كما تم استدعاء المقاول عبد الكريم الأطلسي، وبعدما تم الإدلاء بوثائق التعمير اتضح أنها تسمح ببناء عمارات من ثلاثة طوابق وطابق تحت أرضي، فتم إغلاق الملف. غير أنه بعد توصل جهات عليا بمعلومات تفيد أن شبهات تحوم حول تصميم التهيئة، اذ تبين أن هذا الأخير صادق عليه مجلس بلدية النخيل الذي يترأسه البرلماني عبد الله رفوش سنة 1999 حيث أصبح تصميم التهيئة الجديد يسمح ببناء فيلات في هذه المنطقة، غير أن النسخة التي صادقت عليها وزارة الداخلية تحولت إلى: (فيلات أو عمارات)، وهو مايعني أن تصميم التهيئة تم تزويره، الشيء الذي جعل الملف يفتح من جديد. ومباشرة بعد تعيين منير الشرايبي والياً على مراكش خلال صيف 2005 طالب هذا الأخير بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية، حيث حضرت هذه الأخيرة وكانت مكونة من أربعة مفتشين مركزيين، استدعت واستمعت إلى كل من محمد حصاد- الذي أصبح والياً حينها على طنجة- مرتين متتاليتين، محمد الداودي عامل عمالة سيدي يوسف بن علي سابقاً، عبد الله ولد العروسية النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس بلدية النخيل، رشيد بن الدريوش- الفائز مؤخراً بمقعد في البرلمان-المهندس البلدي بكل من المجلس الجماعي وبلدية النخيل سابقاً (قدم منذ حوالي سنة استقالته لكن وقع مع المجلس الجماعي عقداً أصبح بموجبه مستشاراً في قسم التعمير مقابل 20 ألف درهم شهرياً!)، كما استمعت اللجنة ذاتها إلى المدير السابق للوكالة الحضرية، وأربعة مهندسين آخرين بكل من الوكالة المذكورة، عمالة سيدي يوسف بن علي وبقسم التعمير بوزارة الداخلية. وقد استمر عمل اللجنة المذكورة طيلة شهر شتنبر من سنة 2005 لترفع تقريرها إلى وزير الداخلية. وقام هذا الأخير بإحالته على وزير العدل الذي أحاله بدوره على الوكيل العام بمراكش، حيث قرر هذا الأخير تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الملف، حيث استمعت إلى كافة المسؤولين المذكورين. ورغم أنها أنهت أشغالها فقد بقي الملف لديها قرابة سنتين لأسباب مجهولة، قبل أن تحيله الأسبوع الأخير على الوكيل العام بمراكش.
عن الأحداث المغربية
بصراحة تفاجئت من هذا الخبر
ملف قصر يحاتل الى محكمة لتبث فيه
اظن انها سبق صحفي كبير ادلت بها الاحداث المغربية لتظهر ان السياسة او العدالة ستأخد مجراها حتى على القصور
ولكن ما بين الابواب والخلفيات هنا يكمن السر ! والذي نتمنى منك اختي الفاضلة ام دعاء على اطلاعنا عليه حتى نتعرف على النتائج واخبار الحكم والجلسات
فشكرا على هذا التواصل الجاد ، وعلى انارتنا باخر المستجدات الاجتماعية والسياسية بالمغرب الحبيب
إحالة ملف" القصر الملكي "مراكش على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف
العرض العادي
