لمواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين السريين: التدابير الزجرية للهجرة غير الشرعية
عاقب المشرع المغربي في المادة 50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية وسيلة احتيالية، كما نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة، أو دون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونا.
نظرا للتحديات التي عرفها المغرب بخصوص الإشكاليات المرتبطة بوجوده الجغرافي قرب القارة الأوربية، ورغبته في الحد من الأخطار المرتبطة بالإقامة غير المشروعة للأجانب، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، ومايترتب عنها من مشاكل اجتماعية، واقتصادية. بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي يعيشها المغرب، والمرتبطة بانتشار شبكات الهجرة السرية، وما يترتب عنها من أخطار وكوارث إنسانية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بقوارب الموت، فإن المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهدف منها الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية، اقتصادية واجتماعية. لذلك نص القانون الجديد على مجموعة من التدابير الزجرية، كما رفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القــانونية المرتبــطة بالهجرة والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الأجانب، كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب. ومن هذه التدابير الجنائية، نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب. العقوبات المفروضة على المهاجرين السريين: عاقب المشرع المغربي في المادة 50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية، أو البحرية، أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعمال وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما غير اسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب المغربي، أو غادره من أماكن، أو منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وقد سوى المشرع في ذلك بين المواطن المغربي، و الأجنبي. وتتراوح العقوبة المفروضة على الشخص المرتكب للأفعال المشار إليها أعلاه، ما بين الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة يتراوح قدرها ما بين 3000 درهم إلى 10000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. ومن جهة أخرى، فقد عاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 50000 درهم إلى 500000 درهم، كل شخص نظم أو سهل دخول مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي، أو خروجهم منه، وخاصة بنقلهم مجانا أو بغير عوض.وقد رفع المشرع المغربي العقوبة، إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة أو العون شخصيا يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية، أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان المستخدمين العاملين في النقل البري، أو البحري، أو الجوي، وفي هذه الحالات العقوبة المفروضة على هؤلاء، هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية. ما لم يكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه قد اعتادوا ممارسة الجنحة المشار إليها فإن فعلهم يتحول إلى جناية معاقب عليها في الفصل 52 من الظهير. العقوبات المفروضة على شبكات التهريب: الملاحظ أن القانون المطبق على الهجرة غير المشروعة، قد رفع العقوبة المفروضة على شبكات التهريب للأفراد، بحيث أصبحت هذه الأفعال تعتبر أفعالا جنائية يحال مرتكبها على محكمة الجنايات طبقا للفصول القانونية، وهكذا نصت المادة 52 من الظهيـــر على أنــه يعاقب الفاعل الذي نظم أو سهل بصفة اعتيادية، دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي، أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 51 و 52 من نفس الظهير. وتتمثل العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة *-أو كل إتفاق وجد بهدف إعداد الأفعال المـــذكورة في السجن*- من عشر إلى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ما بين 500000 درهم و 10000000 درهم، غير أن المسيرين من أعضاء العصابة، أو الإتفاق، أو الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون مهمة قيادية كيفما كانت طبيعة هذه المهمة، فإن العقوبة المفروضة عليهم هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة*. وأكثر من هذا، فإنه إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، فإن القانون رفع من العقوبة المفروضة وجعلها تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة سجنا*. أما إذا أدت الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء العصابة إلى وفاة المهاجر السري، فإن العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة هي السجن المؤبد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون 03*-02 المعاقب للهجرة السرية*. وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص، أو العام، أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أي كان إذا كان يعلم أنها استعملت ، أو ستستعمل لارتكاب الأفعال المشكلة للجناية المشار إليها أعلاه*. وقد أعطى القانون الاختصاص للمحاكم المغربية للبت في أية جريمة مشار إليها أعلاه، حتى لو ارتكبت كلها، أو ارتكبت بعض العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد اختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة، أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي*. العقوبات المفروضة على الأجنبي المقيم بصفة غير مشروعة بالمغرب: نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة*: الدخول إلى المغرب أو البقاء فيه بعد انتهاء تأشيرة الدخول*: وهكذا، فإن الفصل 42 من القانون رقم 03*-02 عاقب كل أجنبي دخل أو حاول الدخول إلى التراب المغربي، خرقا لأحكام المادة الثالثة من نفس القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة قدرها ما بين 2000 درهم و 20000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، مالم يثبت أن دخوله إلى المغرب أو وجوده به، كان نتيجة قوة قاهرة أو في حالة توفره على أعذار مقبولة*. الإقامة بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة أو بدون تجديدها: عاقب القانون المغربي كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة في بطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة، بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 درهم و30000 درهم، وبالحبس من شهر إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط*. كما أن الأجنـــبي الذي انتـــهت مـــدة صلاحية بطاقة تسجيله، أو بطاقة إقامته، ولم يقم داخل الآجال المحددة قانونا بطلب تجديدها، فإنه يكون قد ارتكب فعل الإقامة غير المشروعة المعاقب عليها، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة قدرها ما بين 3000 درهم و10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مالم يثبت أن عدم طلب تجديده لسند الإقامة يعود إلى حالة القوة القاهرة، أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة حالت دون تجديده لسند الإقامة داخل الأجل القانوني. والملاحظ كذلك أنه في حالة العودة إلى الأفعال المشار إليها في الفصلين 43 و 44، المتمثلة في الدخول إلى المغرب بدون توفره على الوثائق المشار إليها في أحكام المادة الثالثة، أو في الدخول إلى المغرب بعد انتهاء مدة التأشيرة، أو بدون التوفر على سندات الإقامة، أو عدم تجديدها في حالة توفره عليها داخل الآجال القانونية، فإن العقوبة المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما تضاعف*. عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالإقامة المحددة أو التصريح بتغيير مكان الإقامة: عاقب المشرع المغربي الأجنبي المرخص له بالإقامة في الأماكن المحددة من طرف الإدارة المختصة، طبقا للمادة 31 من الظهير، والذي لم يلتحق بهذه الأماكن داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة، أو غادر فيما بعد أماكن هذه الإقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 3000 درهم و 10000 درهم، أو إحـــدى هاتين العقوبتين فقط*. كما أن الأجنبي الحامل لبطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة، والذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته داخل الآجال والكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 10 و 18 من نفس القانون، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم مالم يثبت أن عدم التصريح يعود لأعذار مقبولة، أو لقوة قاهرة*. التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود: نص المشرع المغربي كذلك في المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 03*-02، على أن الأجنبي، الذي يثبت أنه تهرب أو حاول التهرب بأية طريقة كانت من تنفيذ قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود المتخذ في حقه بصفة قانونية، أو الأجنبي الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي بدون ترخيص رغم الطرد أو المنع المتخذ في حقه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكانية الحكم عليه كذلك بالمنع من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات واقتياده إلى الحدود بقوة القانون بعد انصرام مدة حبسه المحكوم بها ضده، مع إعطاء المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى الأفعال المعتبرة جنحا والمشار إليها داخل أجل الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به*.
عزيزتي ام دعاء ليت المسؤولين قبل ان يفكروا في التدابير
الزجرية والعقوبات ان يفكروا في اصلاح الاوضاع الداخلية
للبلاد حتى ينعم كل فرد بحقوقه ويعرف واجباته بعيدا عن التفكير
في الهجرة وعناق الامرين . (الغربة والعذاب والقهر والموت )
اصبح الفرد يفكر في الابتعاد بكل الطرق سليمة كانت او غير ذلك
فكما يقول الله تعالى : " .. إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم
وإذا أراد الله بقومٍ سوءً فلا مرد له ومالهم من دونه من والٍ"
فعلى المسؤولين تغيير افكارهم وتطلعاتهم ومناهجهم وتوصياتهم
والعمل على اصلاح اوضاع بلادهم من الداخل حتى لا تعرف هذه
الخروقات وهذا الحيف وهذا الظلم وهذه الهجرة التي شوهت سمعة
بلادنا وركنتها في منطقة الحذر. اما ان نعلن العقوبات ونطبق المادة (...) في حق الفقراءفهذا شيء يزيد اساءة للاوضاع
شكرا عزيزتي ام دعاء على هذا الاختيار الهام
تعد ظاهرة "الهجرة السرية " او " قوارب الموت " من أكثر القضايا التي تشغل بال المجتمع المغربي ، حيث أصبحت الهجرة السرية إلى أوربا الحلم الذي يتمناه الكثير من الشباب المغربي للهرب من مشكلات البطالة والفقر ، ففي كل عام يحاول أكثر من 30 ألف شاب مغربي إضافة إلى المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء العبور سرا عبر مضيق جبل طارق من أجل الوصول إلى "الجنة الموعودة".. غير أن هذا الحلم ينتهي بالنسبة للآلاف من هؤلاء نهاية مأساوية.. ومع ذلك لا تثني مشاهد الجثث الطافية على السواحل الأسبانية والمغربية مغامرين جددا من ركوب المجهول.
القناعة السائدة لدى معظم الشباب الذي لا يجد آفاقا مستقبلية تضمن عيشه الكريم هي أن أوربا تشكل أفضل ملجأ لاختصار الطريق إلى الغنى.. وتعزز هذه القناعة مشاهد المهاجرين القادمين إلى بلادهم كل صيف ومعهم سياراتهم الفارهة، ومشاريعهم هنا وهناك.
هذا انتحار لانهم على علم مسبق ان اكثر من 80 في المأة لا نجاة منها ورغم هذا لا يفتئ المهاجرون من هذه المحاولات والقاء انفسهم في هذا الطريق المقبر والمظلم
والسلطات تتخذ هذه الاجراءات ضدهم ، وكان الاجدر ان تجد لهم الحلول وتخلق لهم فرص للحياة في بلدهم عوض ما يفكرون في هذا المصير الذي غالبا ما ينتهي بالموت وكانها هذا هدفها هو التخلص منهم ومن افراد عبئ عليها
وهذا هو حالنا ومأساتنا اننا نضع مصيرنا في مسؤولين وبرلمانيين لا يعرفون معنى المسؤولية ولا هم اهل لهذه المناصب
وشكرا اخي ام دعاء على هذا العرض المأساوي الذي نعيشه ونسمعه كل يوم
التدابير الزجرية للهجرة غير الشرعية
العرض العادي
