الرياض: بهدف تنظيم الفتوى والحد من الاراء المخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية، قام العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الخميس الصارم بإصدار أمراً ملكياً بقصر إصدار الفتوى أو الآراء الدينية على أعضاء هيئة كبار العلماء، وتوعد القرار "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعى الرادع، كائنا من كان".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، لن يسمح بالإفتاء فى أمور الدين سوى لأعضاء هيئة كبار العلماء، أو من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء.
ويأتى قرار العاهل السعودى فى ظل موجة جدل كبيرة أحدثها بعض رجال الدين فى السعودية بإصدارهم عدداً من الآراء والفتاوى التى رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذى يسير عليه المذهب السنى الذى يتم تطبيقه فى البلاد.
ومن أبرز الفتاوى التى أثارت جدلا واسعا فى المجتمع السعودى فتوى جواز إرضاع الكبير التى أطلقها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار فى الديوان الملكى، وكذلك فتوى قالها الدكتور الشيخ عبدالمحسن الأحمد المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود تدعو إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء.
وردا على ذلك قال مفتى السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فى يونيو الماضي "إذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به".
قرار رسمي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط
العرض الشجري