فتح وصول المرأة المصرية إلي سلك القضاء الباب على مصراعيه لمزيد من التطلعات وتولي الوظائف التي كانت حكرا للرجال فقد عاد الجدل في مصر من جديد بين علماء الدين حول مشروعية شغل امرأة وظيفة مأذون شرعي وقيامها بإبرام إجراءات عقد الزواج، وذلك بعد أن تقدمت
السيدة آمال عبد الغنى ـ 32 عامًا ـ بطلب رسمي هو الأول من نوعه لشغل وظيفة مأذون شرعي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، والحاصلة على ليسانس الحقوق وتعمل بالمحاماة000 التي قالت:" إن المأذونية كوظيفة تجري في دمي منذ وقت بعيد، ولكنى تشجعت هذه الأيام بعد أن استطاعت المرأة اقتحام مجالات مثل "عمدة القرية"، و"رئاسة النيابة الإدارية "، وأشارت إلى أن أجدادها توارثوا المأذونية على مدى مائتي عام.
وقد اثار ذلك الحديث حول مدي مشروعية تولي المرأة هذه الوظيفة من الناحية الدينية وكذلك مدي تقبل المجتمع لها في هذه الوظيفة وتباينت اراء علماء الدين والاجتماع .
وقد أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية، فتوي رسمية، أباح فيها عمل المرأة في وظيفة " مأذون" ، لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال جمعة في فتواه الجديدة :" للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .
واستند جمعة في فتواه إلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً: " لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنياً علي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة" .
وأضاف قائلا :" لقد أضاف المولي عز وجل النكاح والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (البقرة)، وقوله عز وجل: " حتي تنكح زوجا غيره" ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها".
وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك.
وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالو "الحاكم ولي من لا ولاية له".
كذلك أباح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر عمل المرأة بالمأذونية لكنه اشترط عدم توليها ولاية الزواج وطالما كان عملا مناسبا وتقدر عليه المرأة.
وأكد رئيس لجنة الفتوي أن عمر بن الخطاب عين في خلافته الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق . كما تضمن القرآن الكريم صورا كثيرة من ذلك مثل ملكة سبأ وكانت امرأة.
وأوضح رئيس لجنة الفتوي في فتواه لابد من توافر الشروط المؤهلة لتولية المرأة عمل المأذونية التي وضعتها الدولة من الحصول علي مؤهل عال وأن تكون أزهرية أو دراسات عليا في الحقوق والقانون وتكون ملمة بعلوم الفقه الإسلامي بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تفرضها الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الفتوي أن هناك شروط شرعية يجب أن تتوفر في خروج المرأة للعمل أهمها أن تكون محتاجة للعمل أو احتياج العمل إليها مع عدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة والرحمة ويربي النشء وكذلك لابد من إذن الزوج لها بالإضافة إلي المحافظة على الآداب الخاصة.
ويرى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية.
واعتبر الشيخ عاشور عمل المرأة مأذونا شرعيا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، لافتا إلى إن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة.
ويتفق معه في الرأي الدكتور عمر مختار القاضي الأستاذ بجامعة الأزهر عضو الأمانة العامة لرابطة الجامعات الاسلامية بالقاهرة، حيث يؤكد أن وظيفة المأذون هي عبارة عن موثق وكاتب للعقد وملقن لصيغة العقد للقائمين على العقد أو للوكلاء عن الزوجين، وبالتالي لا توجد محاذير شرعية لعمل المرأة كمأذون شرعي، وكل ما يتطلبه القيام بعمل المأذون هو الأمانة ومعرفة الصيغة الشرعية لعقد الزواج.
واكد الدكتور القاضي ان المسالة غير متصلة بالحرمة والإباحة بقدر ما تتصل بالظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تسود في المجتمع.
واضاف القاضي أنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن الجنابة والحيض والنفاس تمنع قراءة القرآن ومس المصحف، كما أنه يحدث عند عقد القران قراءة بعض الآيات القرآنية، وبالتالي إذا كانت المرأة التي تعمل مأذونا شرعيا لديها عذر شرعي فإنه يمكن لغيرها ممن يحضرون عقد الزواج أن يردد بدلا منها الآيات القرآنية وهي تقوم بكتابة العقد، وتلقين الصيغة الشرعية للعاقدين أو وكلائهما
موضوع للنفاش
فما رايك في هذا الحكم وهل تتقبل هذه الفتوى او تطعن فيها ؟
سؤال لكلا الجنسين ...
يتبع بمقلات بين الرفض والقبول من بعض الاساتذة والشخصيات المثقفة....
وعن مدي تقبل المجتع لهذا الوضع ، ترى الدكتورة امال عبد الحميد استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه بعد تولي المراة القضاء وهو منصب كان قاصرا علي الرجال اصبح من السهل عليها تولي المهن الاخري والمطالبة بذلك ومنها مهنة المأذون القاصرة علي الرجال .
وعن نظرة المجتمع للمرأة ، ذكرت امال عبد الحميد في تصريح لشبكة الأخبار العربية " محيط " أن أي وضع جديد يكون غريب ولكن مع مرور الوقت يتأقلم الناس معه وبالتالي يقبلوه وهو نفسه ماحدث عندما تولت المراة منصب القضاء فكان الوضع غريب علي الناس في البداية وتنباينت ردود الفعل تجاهه ولكن مع الوقت قبلوا الوضع واصبح امرا طبيعيا وكانه معمول به منذ الازل .
واشارت عبد الحميد إلى أن المرأة هي نصف المجتمع " ، ويتخذ البعض هذه المقولة علي انها جملة عابرة غير ذات معني ، وذلك لأنهم يضعون في أذهانهم بعض الأقوال الخاطئة التي تحد من عزيمة المرأة وقدرتها على الخوض في جميع المجالات ، ولكن تطلعات المراة تثبت العكس وبالتالي فلابد من افساح المجال اليها في كافة مناحي الحياة .
غير جائز
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية.
ويقول الدكتور إدريس :" إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة"، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.
كذلك تري الدكتورة فاطمة عبد الستار أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر انه لايجوز للمرأة تولي هذا المنصب ، حيث لم يسبق لها مثيل في الفقه الإسلامي يمكن القياس عليه أو محاكاته، فضلاً عن أن تقاليد المجتمع وأعرافه لا تقبل أن تكون المرأة مأذونة بسبب ما يواكب العقد من مراسم وطقوس بداية من دخول المسجد أو الكتابة فيه، ثم مَسْك المأذون بيد العريس وولي العروس، وما يليه من إلقاء خطبة حول آداب الزفاف والتخفيف في المهور وقواعد اختيار الزوج لزوجته والعكس من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأمور ليس متاحًا للمرأة أن تؤديها.
وتساءلت عبدالستار أليس خروج المرأة للعمل يلزمه ضرورة شرعية ومجتمعية ؟!.. فما الداعي لتوليها منصب مأذونة في الوقت الذي لا توجد ضرورة مُلِحَّة أو غير ملحة لاقتحام المرأة مثل هذه المهنة ؟.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جـوهرة 99
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]
هل مقبول اجتماعيا؟
color=#008000]غير جائز
أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اولا : اشكرك على التنبيه للطرح واعتذر لم اراه قبل ذلك
عندما نسمع ونرى اهل العلم يقولون او يفتون فهم اعلم منا فى الاحكام والسنة فهم علماء الامة وقال الله تبارك وتعالى { واسئلو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون } صدق الله العظيم
والعلماء هم اهل الذكر وعندما نسال عالما نثق فى علمة وجب علينا ان نثق بصدق قوله .
وعندما ارى بام عينى مفتى معترف بعلمه وجب علينا ان نصدق فتواة ولكن عندما نجد عالما اخر يقول غير الذى قاله العالم الاول نكون فى حسرة من امرنا فكل واحد منهم يتكلم بالقران والسنة .
من نصدق ما افتى به عالمنا الجليل الشيخ على جمعة او شيخنا الجليل الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة !!!!!
اليس هذا شئ محير !!!!
وان كنت اميل لقول الشيخ على جمعة من الناحيه الشرعية .
واتفق تماما مع الدكتور عبدالفتاح إدريس .
اخونى واخواتى نحن ليس فى معركة بين الرجل والمرآة ، فالمراة هى ام واخت وزوجة وبيت الرجل وهى الملاذ والصدر الحنون على الرجل هى العون وهو السند .
ولكن توجد اشياء مهما كانت قدرة المرآة عليها فلا يصح ان تقوم بها .
عندى سؤال
أليس هذا من مستحدثات الامور أليس امامة المراة وقيادتها للرجل امر مستحدث !!!
و ربما نسمع فتوى بإباحة للمرآة ان تإم الرجال للصلاة فى المساجد !!!!
هل يوجد نص يمنع هذا !!!!
لااريد ان اقول نحن وصلنا الى زمن الهرج والمرج الذى نستفتى قلوبنا فيه ، فهؤلاء علماء وهم اعلم منا واصدق حديثا .
ام نرضى بما امرنا الله { واطيعو الله والرسول واؤلى الامر منكم } .
قد احترت ماذا اسميهم { اهل الذكر } ام { اؤلي الامر } وان كنت اثق فى اهل الذكر حيث هم اهل العلم والمعرفة .
ومع ذلك اقول كان الله فى عون العلماء فهم يتحملون صواب وخطاء ما يقلون يوم القيامة.
اشكركم اختنا الفاضله جوهره على الطرح القيم الذى يحتاج منا جميعا الى التمعن فيه
تحياتى وتقديرى
حازم المراغى [/color]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله:
زوجتك أو أنكحتك ابنتي او موكلتي
والقبول من الزوج: كقوله:
تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به،
وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي:
زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج
لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً،
أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح
نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح. كأن تكون متزوجة
او في فترة عدة على زوجها السابق
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها"
رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين
في عقد النكاح
قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
رواه ابن حبان في صحيحه.
ها هي اركان صحة الزواج لو اكتملت لصح الزواج
اما ما يسمى بالمأذون الشرعي أو المأذونة الشرعية
فهذا لتوثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية
وما من فرق بين مأذون ومأذونة طالما توفرت
اركان النكاح
مشكورة أختي الفاضلة على هذا الطرح القيم
جزاكِ الله خيرا
شكرا اخي ابو الجود على مرورك الكريم وتشريفك صفحاتي
وطبعا هناك اختلاف في هذه الفتوى وارى ان اغلب الاعضاء في المواقع التي طرح فيها الموضوع رافضين الفكرة بتاتا وكأن المرأة سترتكب جريمة عند توليها هذا المنصب كما تولت سابقا منصب القضاء وكما كان الاعتراض شديد عليه ايضا
و دعني اخي اختلف مع ما جاء في مداخلتك في اركان الزواج دالة بما جاء في كلام مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة حيث اباح للمرأة تزويج نفسها دالا ب:
قوله تعالي " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (البقرة)، وقوله عز وجل: " حتي تنكح زوجا غيره" ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها".
وهنا نجد تناقض ايضا في اباحة التزويج او بطلانه
واكيد انها ستُكون جدل كبير عند مختلف العلماء والمشايخ حتى يتقرر في بطلانها نهائيا او ثبوتها والاتفاق عليها
طبعا اخي انا احترم رأيك ولا اظن ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية
شكرا اخي مرة اخي مرورك وهذا هو هدفنا في المروج ان نتناقش ونتحاور للوصول لري مقنع
سيدتي لنرى اولا جوهر الموضوع والذي يرتكز على صحة الزواج بشروطه المعروفة شرعا وخلوها من الموانع . اما من يحرر ذلك العقد بشروطه الصحيحة فليس هناك فرق في الجنس سواءا كان رجلا او امرأة . لان المرأة لم يوجب التحريم في حقها بهذه الوظيفة التي تعتبر كباقي الوظائف الاخرى
فقد امتهنت النساء المؤمنات في عهد النبوة مهنا متنوعة منها الزراعة والغرس وإدارة بعض الأعمال الحرفية أو الرعي. وقد عين عمر بن الخطاب في خلافته الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق. وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين ، بما يقدرن عليه ويحسن القيام به من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين.
عن أم عطية قالت: ((غزوت مع رسول الله (ص) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)). رواه مسلم.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح ، عندما أتيحت لهن الفرصة ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد ، حتى قال عنها النبي(ص) : (لمقامها خير من مقام فلان وفلان )). وقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه غزو النساء وقتالهن.
حض الشارع الحكيم على طلب العلم وكان خطابه في كل النصوص موجها للمومنين عامة رجالا و نساء، لا للرجال فحسب .
عن أنس قال : قال رسول الله (ص) :طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه البيهقي
وعن أبي الدرداء قال :قال رسول الله (ص) :من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) رواه أحمد.
لذلك حرص النساء الصحابيات على لقاء رسول الله (ص) لتلقي العلم من أعلى مصادره عن أبي سعد الخدري قال جاءت إمرأة الى رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا...فاجتمعن فأتاهن ) رواه البخاري ومسلم
ولها في الحقوق السياسية ما للرجل حيث
تتجلى هذه الحقوق في:
- البيعة.
- المشاورة وإبداء الرأي.
- مقاضاة الحاكم إذا اعتدى أو ظلم.
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- حق عزل الحاكم المسيء.
- الجهاد
وبهذا يكون للمرأة الحق في مزاولة كل المهن والمأذونة منها .
عزيزتي جوهرة على هذا الطرح الهام وهذا الموضوع الذي يحمل الكثير من المعاني . فمزيدا من عطاءاتك النيرة
نعم اخي حازم المراغى يبقى الجدل قائما بين اهل العلم وبالتالي بين صفوف الناس
وكل سيثق بما هو مؤمن به ويرى انه الاكثر اقناعا
وكما تفضلت مشرفنا القدير ان البعض اخذ الموضوع من ناحية الصراع بين الانثى والرجل وليس مسألة مفتوى ومنصب
واخرين وجدوه تحكما من طرف المرأة واخرين من يمارسون هذه المهنة من الرجال وجدوها تعدي على حقوقهم ومنافسة جديدة لهم
عموما فقد حسم الامر وتم بالفعل تولي اول مأذونة وفي الطريق اخريات ...
ونتمنى لهم بالتأكيد التوفيق في هذه المهنة الجديدة ومعها كل الحذر من الله اولا ومراعاة حقوقه
شرعية المأذونية للمرأة
العرض المتطور